قرّرت الحكومة التكفل بالسوريين اللاجئين إلى الجزائر، عبر قنوات وزارات الداخلية والتضامن والخارجية، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات التي تضمن إيواءهم والتكفل بهم من جميع الجوانب إلى حين عودتهم إلى سوريا، موازاة مع ذلك قرر الجهاز التنفيذي اتخاذ إجراءات موازية لوقف التدفق الهائل للسوريين على الجزائر، في وقت أكدت أرقام رسمية أن تعداد الذين دخلوا الجزائر خلال الشهر الأخير يقدر بـ12 ألف سوري، منهم 3400 فقط في وضعيات قانونية.
وعلمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن تقارير مفصلة عن وضعية السوريين اللاجئين إلى الجزائر وصلت وزارة الخارجية لدراستها، ومن بين المعطيات التي تضمنتها هذه التقارير أن تعداد اللاجئين الفارين من الأوضاع في سوريا تجاوز 12 ألفا، ويرى أصحاب التقارير أن هذا الرقم مرده مضمون الاتفاقيات الثنائية، والتسهيلات التي توفرها لتنقل السوريين من وإلى الجزائر، منها عدم التعامل بالتأشيرة.
وبعيدا عن هذه التقارير شرعت الداخلية في التنسيق مع وزارة التضامن الوطني، لوضع إجراءات استثنائية تضمن التكفل بالاجئين السوريين الذين يسكنون الشوارع، إذ ستنظر الداخلية في إمكانية إيوائهم في المدارس أو أماكن إيواء خاصة، مع احتمال استغلال مقرات أخرى، على اعتبار أن خيار فتح المدارس يبقى مرهون بآجال الدخول المدرسي.
كما ستتكفل وزارة التضامن بحاجياتهم الأساسية من طعام ولباس ودواء إلى غاية مغادرتهم في اتجاه بلادهم، ويأتي هذا التحرك للسلطات موازاة مع غض الطرف عن انتشارهم في الساحات العمومية، لأسباب إنسانية محضة، خاصة وأن غالبية اللاجئين القابعين في ساحة بور سعيد من النساء والأطفال، كما أن ظروف إقامتهم سيئة جدا، وتلزم السلطات الجزائرية التكفل بهم، خاصة وأن فرارهم مرده الوضع الأمني المتردي، والحرب الدائرة بين الجيش النظامي السوري الموالي للرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة.
في سياق مغاير، قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الكفيلة بتقليص تدفق السوريين على الجزائر، من بين هذه الإجراءات تقليص الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية عدد رحلاتها من ثلاث رحلات إلى اثنتين أو أقل في الأسبوع الواحد، مع إلزام السوريين الراغبين في زيارة الجزائر على استظهار تذكرة سفر ذهاب وإياب، مع ضرورة الحصول على وثيقة إيواء.
كما يأتي تدخل السلطات للبحث عن سبل للتكفل بالسوريين وإيوائهم، لقطع الطريق على أطراف أخرى قد تتدخل للاستثمار في وضعية هؤلاء، وتطلق عمليات تضامنية خارج الأطر القانونية تحت غطاء جمع التبرعات لدواع إنسانية، ومعلوم أن هذا الفعل ممنوع قانونا.
ومعلوم أن الاتفاقية الثنائية التي تجمع الجزائر وسوريا، والمتعلقة بتنقل الأشخاص، رغم أنها تسقط التأشيرة على السوريين القادمين إلى الجزائر إلا أنها واضحة في شطر آخر يتعلق بمدة الإقامة، وهو الشطر الذي يفرض على كل سوري دخل الجزائر مغادرتها بعد ثلاثة أشهر إلا في الحالات المتعلقة، بالإقامة من أجل الدراسة أو العمل أو أحد الأسباب الذي أعطاه حق الإقامة الظرفية.
المصدر: جريدة الشروق الجزائرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق