اجراءات جديدة للقضاء على البيروقراطية بالجزائر

في مقال نشرته جريدة الشروق الجزائرية، ذكرت فيه جملة من الإجراءات التي التي تخذتها الحكومة عبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطن.

حيث أبلغ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، الطاقم الحكومي وولاة الجمهورية، بالإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل "تطبيق تدابير إصلاح الخدمة الوطنية"، عبر مراسلة مؤرخة في 11 نوفمبر الماضي، جاء فيها "يشرفني أن أوضح لكم المسعى، والكيفيات العملية المحددة لهذا الغرض ــ يقصد إصلاح الخدمة العمومية ــ، وذلك حرصا على ضمان الانسجام والفعالية في هذا المجال".


 الإجراءات المستعجلة للفضاءعلى البيروقراطية في الإدارة


  • تهيئة وتوفير هياكل ملائمة تتوفر على جميع المرافق الضرورية لضمان الاستقبال الأحسن للزوار وراحتهم
  •  وضع نظام التذكرة يسمح باحترام ترتيب مرور الزوار وتفادي التجاوزات في هذا المجال
  • نظام لإعلام وتوجيه الزوار
  •  سجل الشكاوى مرقم ومؤشر عليه من طرف مسؤول المصلحة
  •  انتقاء واختيار أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين باستقبال المواطنين من بين المشهود لهم بالكفاءة المهنية ومعرفتهم للقطاع والصفات المهنية.
  •  حمل الشارة والبدلة من طرف أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بالاستقبال
  •  تعيين موظف ذي كفاءة وسيرة حسنة، كوسيط مسهل بين مختلف المصالح والزوار وضمان رقابة صارمة على سلوك أعوان الشبابيك والأعوان المكلفين بالاستقبال تجاه الزوار و على نوعية الاستقبال المخصص لهم.

وفي شق آخر من المراسلة التي حملت عنوان "في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية"، وضع الوزير محمد الغازي، ستة إجراءات هي : 
  • نشر بطريقة واضحة ومفهومة قائمة الوثائق المكونة للملفات المطلوبة لكل إجراء أو خدمة عمومية
  •  تكييف مواقيت الافتتاح وأيام استقبال المواطنين
  •  تقليص عدد الوثائق المكونة للملفات الإدارية، وجعلها مقتصرة فقط على الوثائق الضرورية لدراسة هذه الملفات، والحلول محل المواطن عند الإمكان لطلب المعلومات الضرورية لهذا الغرض، مباشرة من المصلحة أو الهيئة المعينة
  •  توفير الوسائل العصرية للاتصال والإعلام وتوجيه المواطنين
  • المطابقة للأصل والمصادقة على الوثائق من طرف المصلحة المعنية بالوثيقة المطلوبة
  • جعل اللجوء إلى استدعاء المواطن مقتصرا فقط على الحالات التي تقتضيها ضرورات المصلحة وفي غياب طريقة اتصال أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق