أوضح الوزير بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر في تصريح خص به "الشروق" أن تكلفة الحج لسنة 2013 ستكون باهظة بسبب ارتفاع تكاليف تأجير العمارات التي ستكون بعيدة عن الحرم المكي بعد أشغال التوسعة.
واضاف أن الحكومة ستحدد الميزانية المرتقب رصدها لدعم تكلفة الحج، حيث قدرت الموسم المنصرم 2.2 مليون سنتيم لكل حاج، وتحديد التكلفة النهائية للحج لهذا الموسم.
من جانبه، قال الشيخ بربارة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن الاجتماع المنعقد مؤخرا بالبقاع المقدسة توصل إلى ارتفاع بنسبة 30 في المائة في تكلفة الحج عن العام السابق - أي ما يعادل بعملية حسابية بسيطة 5 ملايين سنتيم، وهو ما يعني أن التكلفة الإجمالية ستكون 37 مليون سنتيم- .
وأشار بربارة أمس، في اتصال مع "الشروق"، إلى ارتفاع أسعار تأجير العمارات هذه السنة بشكل ملفت ومتفاوت بين السماسرة، الملاك والمستثمرين، في وقت اختارت البعثة التعامل مع المستثمرين والملاك مباشرة، إذ تم كراء عمارات في ثلاثة مناطق، الأولى قريبة من التوسعة، والثانية في "المركزية"، أما الثالثة فكانت على مستوى منطقة "محبس الجن" القريبة من منى، أين تم تأجير 3 آلاف سرير، وكانت الأسعار أيضا متفاوتة بين 6500 ريال إلى 7200، وأضاف بربارة أنه تم الاتفاق على تأجير حافلات جديدة للحجاج الجزائريين، إذ سيتكفل الديوان بنقل الحجاج جميعهم ودون استثناء، كما قدمت البعثة مقترحا لاستغلال الحافلات أثناء أداء المشاعر في انتظار رد السلطات السعودية.
وعلى صعيد ذي صلة، طرحت الوكالات السياحية المعتمدة لموسم الحج الجاري، مشكل تحويل أموالها بعد أن أصبح إيداع التكاليف يتم على مستوى الحسابات الجارية للوكالة، حيث قال صاحب وكالة تحدث إلى "الشروق" أن المشكل يكمن في عدم تحديد الصيغة القانونية للتعامل مع البنك المركزي الذي يتكفل بتحويل المال إلى المتعامل السعودي والحد الأقصى المعتمد في ذلك، مع وجود حجاج "في.اي.بي"، يطلبون خدمات نوعية، وارتباط أصحاب الوكالات بالوقت خصوصا ما تعلق بتأجير أماكن الإقامة، وفي هذا الخصوص، قال بربارة أنه سيجتمع اليوم بمحافظ بنك الجزائر من أجل إيجاد حل نهائي، ملمحا إلى امكانية تكفل الديوان بتحويل أموال الوكالات، حيث قال أنه سيعمل على تخفيف الأعباء عن الوكالات على أن تضمن هذه الأخيرة خدمات جيدة للحجاج الميامين، وتوعد بربارة الوكالات المقصرة بالإقصاء من تنظيم الحج نهائيا، وأشار إلى أن السلطات تركت الحرية للوكالات في تقديم الخدمات، غير أنها تبقى تراقب العقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق