نشرت جريدة النهار خبر مفاده أن السيد الوزير الأول ، عبد المالك سلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، بإعادة فتح ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية ودراسة طريقة معادلتها مع باق الشهادات في الوظيف العمومي.
وذالك بعدما رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي في وقت سابق تلبية طلبات فئة شهادة الدراسات التطبيقية «DEUA» وإعادة النظر في تصنيفاتهم على أساس أنهم خريجو جامعات، حيث اعتبرت الشهادات المتحصل عليها ليست «دبلوماجامعيا».وأكدت المديرية العامة للوظيف العمومي حسب ممثلي التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات التطبيقية المنتمية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنها غير قادرة على إعادة النظر في القوانين الأساسية وليس من صلاحياتها، مؤكدة أن مطالبهم تحتاج إلى قرار رئاسي
كما أمر الوزير الأول، عبد الملك سلال، وبعد اطلاعه على طلب تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف من وزير القطاعين المعنيين، بإعادة النظر بصفة كلية في تصنيف هذهالشهادة ودراسة هذه الملف بعناية، وإقرار كل ما من شأنه أن يحل مشكل هذه الفئة من الطلبة وفي أقرب وقت ممكن.سلال وفي ذات التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، طالب الوزيرين مباركي والغازي بضرورة الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة بما يسمح به القانون.
اضافة إلى العمل على إدراجهم في التصنيف الذي يسمح لهم بالمشاركة والعمل وفقا للدراسات الجامعية التي قاموا بها طيلة السنوات الماضية.وأوضح سلال في نهاية التعليمة، ضرورة إيفائه بالنتائج التي تتوصل إليها اللجان المكلفة بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن.
