ذكرت جريدة النهار الجزائرية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد ساوت في تعليمة لها بين طلبة الدكتوراه الذين يدرسون في نظام ''أل.أم.دي'' أو ما يعرف بدكتوراه الطور الثالث والمقدرة بثلاث سنوات، مع الطلبة المتحصلين على دكتوراه العلوم.
حيث راسلت الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب ذات المصدر، في المراسلة الحاملة للرقم 280، عمداء الجامعات وحثتهم على ضرورة إيجاد الصيغ القانونية قصد وضع تصنيف واحد بين الطلبة الذين يحملون شهادة دكتوراه علوم الذين يدرسون 6 سنوات كاملة، تُضاف إليها ثلاث سنوات الخاصة بالماجستير، مع الطلبة الذين حازوا على الدكتوراه الخاصة بنظام ''أل.أم.دي'' والتي تدوم مدتها ثلاث سنوات.
وقد أثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا وسط الأساتذة الجامعيين، بسبب المساواة بين الشهادتين، خاصة أن 8 آلاف أستاذ لم يستطع مناقشة الدكتوراه، بسبب الارتباطات المتمثلة في عملية التدريس في رتبة أستاذ مساعد.وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هذا الأمر بالخطير، كما اعتبر أن الوزارة تسرّعت في اتخاذ هذا القرار، علما أن طلبة ''أل.أم.دي''، كانوا قد راسلوا الوزارة من أجل المساواة، بين الشهادتين في السادس من شهر ديسمبر الماضي، وهذا من أجل التدخل لتحديد بعض النقاط والتي من بينها المساواة بين دكتوراه الطور الثالث ودكتوراه العلوم في الحقوق والالتزامات .
وأكد المجلس عل لسان أمينه العام أنه لا يمكن قبول العمل بهذه التعليمة، مضيفا أنه '' لا يعقل مساواة طالب درس 9 سنوات كاملة، من أجل التحضير للدكتوراه مع طالب درس لثلاث سنوات فقط''، كما أكد المتحدث أن الكناس قدم طلب رسميا مقابلة الوزير رشيد حراوبية، لطرح هذا المشكل.
المجال مفتوح لإبداء الرأي في ظل الإحترام المتبادل والمناقشة النزيهة وعدم المساس بأي شخصية، وأي تعليق مخالف سيتم حذفه وشكرا على التفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق