إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني، لبرنامج "عدل ‬inscription‭.‬aadl‭.‬dz 2

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني، الخاص بمكتتبي برنامج "عدل 2"، بداية من يوم الأحد المقبل، 24 نوفمبر الجاري، حيث سيتم الشروع رسميا في الإعلان التدريجي على نتائج الدراسة للطلبات، إذ يمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج، سواء بالقبول‮ ‬المبدئي‮ ‬أم‮ ‬الرفض‮ ‬المبرر،‮ ‬على‮ ‬الصفحة‮ ‬الخاصة‮ ‬بهم‮ ‬باستعمال‮ ‬الرقم‮ ‬والرمز‮ ‬السري‮ ‬الخاص‮ ‬بهم‮ ‬في‮ ‬الموقع‮ ‬www‭.‬inscription‭.‬aadl‭.‬dz

وأوضحت مصادر موثوقة من وزارة السكن والعمران لـ "الشروق"، أنه على المكتتبين المقبولين مبدئيا، والذين تحصلوا على مواعيد بالصفحة الخاصة بهم في الموقع، أن يرسلوا ملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم، في ظرف بريدي مضمون "recommandé"، إلى العنوان: "وكالة عدل، صندوق البريد رقم 62، سعيد حمدين، بئر مراد رايس، الجزائر"، حيث يودع المكتتب "بريدا مضمونا" على مستوى مركز البريد، قبل أن تتكفل الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، بمراسلته لتأكيد الاستلام ومطالبته بالتقدم أمامها لاستلام وصل الإيداع.

وقررت وزارة السكن بالمناسبة فتح بعض المناصب المالية التي ستكون مهمة الحاصلين عليها دراسة الملفات وتمحيصها ومطابقتها مع المعلومات الموجودة في الاستمارات، قصد الإسراع في إنهاء الدراسة والشروع في المرحلة الثانية المتعلقة بمنح وصولات الدفع الخاصة بأقساط السكن، إذ سيخضع هؤلاء لعملية رسكلة وتأهيل في الجانب الإداري قصد تسريع وتيرة العمل. يجري ذلك بالموازاة مع إطلاق المشاريع السكنية التي ستتكفل بها مؤسسات "القائمة الضيقة"، بعد أن تم الإفراج عنها مؤخرا ومنحها للوكالات والمؤسسات التابعة لقطاع السكن قصد تسهيل مهمة نشاطها،‮ ‬وإنهاء‮ ‬البرامج‮ ‬السكنية‮ ‬في‮ ‬الآجال‮ ‬المحددة‮ ‬لها‮ ‬والمتفق‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬18‮ ‬إلى‮ ‬24‮ ‬شهرا‮ ‬كأقصى‮ ‬تقدير‮.‬

وشددت وزارة السكن والعمران على أن كل الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة، ولا تتحمل وكالة "عدل" مسؤوليتها، إذ ستستعين الوكالة بالتاريخ المؤشر عليه في الظرف البريدي الخاص بالمكتتب، ومقارنته بالموعد المحدد في الموقع من أجل قبول دراسة الملف. بالمقابل،‮ ‬يمكن‮ ‬للمكتتبين‮ ‬الذين‮ ‬رفضت‮ ‬طلباتهم‮ ‬التقدم‮ ‬بطعونهم‮ ‬لدى‮ ‬اللجنة‮ ‬المختصة‮ ‬الكائنة‮ ‬بوزارة‮ ‬السكن‮ ‬والعمران‮ ‬والمدينة‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الأمانة‮ ‬العامة،‮ ‬بـ‮ ‬135‮ ‬شارع‮ ‬ديدوش‮ ‬مراد،‮ ‬في‮ ‬العاصمة‮.‬ مقتبس من جريدة الشروق اليومي.

‬إنجاز‮ ‬50‮ ‬ ألف‮ ‬مسكن‮ ‬قبل‮ ‬نهاية‮ ‬2013

ذكرت جريدة الشروق اليومي أن الحكومة قد مررت في اجتماعها الإثنين الماضي، عقودا بالتراضي لإنجاز 23500 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار، بعد أن كانت قد مررت صفقات بالتراضي لإنجاز 45 ألف وحدة أخرى قبل أيام فقط، وفي وقت يستعد وزير السكن، لتمرير صفقات جديدة الأيام القادمة، أدرج أحكاما تنظيمية جديدة ترمي إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات المكتتبين في برامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، في خطوة لضمان استمرارية برامج صيغة البيع بالإيجار، موازاة لاعتماد نموذج جديد لطلب اقتناء سكنات البيع بالإيجار.

وكشف وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة، عبد المجيد تبون، في تصريح خاص "للشروق" أن صفقات التراضي التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها ذهبت غالبيتها لشركات صينية، وبدرجة أقل شركات تركية وإسبانية، مؤكدا أن الاعتماد على الشركات الأجنبية وبشراكة جزائرية من شأنه‮ ‬أن‮ ‬يعطي‮ ‬نفسا‮ ‬قويا‮ ‬للبرامج‮ ‬السكنية‮ ‬التي‮ ‬انطلقت،‮ ‬مشيرا‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬العاصمة‮ ‬وحدها‮ ‬ستحصي‮ ‬انطلاق‮ ‬إنجاز‮ ‬50‮ ‬ألف‮ ‬وحدة‮ ‬سكنية‮ ‬نهاية‮ ‬السنة‮ ‬الجارية،‮ ‬ناهيك‮ ‬عن‮ ‬باقي‮ ‬برامج‮ ‬الولايات‮ ‬الأخرى‮.‬

وفي سياق مغاير، وقع عبد المجيد تبون، في 22 جويلية الفارط، قرارا جديدا يهدف إلى تخفيف التمثيل في لجنة معالجة الطلبات بتعديل المادة الخامسة من القرار المحدد لشروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، وذلك بتعويض حضور المدير المكلف بالسكن‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬الولاية،‮ ‬بحضور‮ ‬ممثل‮ ‬موكل‮ ‬قانونا‮ ‬لهذا‮ ‬الأخير،‮ ‬في‮ ‬خطوة‮ ‬نحو‮ ‬تسريع‮ ‬وتيرة‮ ‬دراسة‮ ‬ومعالجة‮ ‬الطلبات،‮ ‬وتفادي‮ ‬تعطيل‮ ‬العملية‮ ‬لأسباب‮ ‬مرتبطة‮ ‬بغياب‮ ‬مديري‮ ‬السكن‮ ‬بالولايات‮ ‬المعنية‮ ‬ببرامج‮ "‬عدل‮".‬

وطبقا للتعديل الجديد الرامي إلى تذليل العقبات التي تعترض سير البرامج، والتحكم في الآجال القانونية وتسريع وتيرة تنفيذ برامج سكنات البيع بالإيجار التي تتطلع إليها الطبقة الوسطى في المجتمع، ستصبح تشكيلة لجنة معالجة طلبات اقتناء سكنات البيع بالايجار، تضم إلى جانب رئيسها المتمثل في المدير العام لوكالة "عدل" أو ممثله الموكل قانونا، كل من الممثل القانوني للمدير الولائي للسكن، والممثل القانوني للمدير العام للصندوق الوطني للسكن، مع إمكانية توسيع هذه اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرين، لا سيما ممثل الوزير المكلف بالسكن، مثلما تشير إليه المادة الـ5 من القرار. القرار الجديد أدرج تعديلا كذلك على المادة الثالثة في سياق ضمان ديمومة البرامج السكنية من صيغة البيع بالايجار واستمرارية اعتمادها بشكل منتظم، حيث شملت الفقرة الجديدة التي تمت بها هذه المادة، المرتبطة في أصلها بعدم استيفاء عدد المساكن المسجلة في البرنامج لعدد الطلبات المودعة، وإبلاغ المكتتبين غير المحظوظين بإمكانية تسجيلهم في البرامج المستقبلة، التنصيص على أنه "بمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالايجار تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في حدود عدد‮ ‬السكنات‮ ‬المسجلة،‮ ‬بترتيب‮ ‬هذه‮ ‬الطلبات‮ ‬حسب‮ ‬الترتيب‮ ‬الزمني‮ ‬الأولي‮ ‬للإيداع،‮ ‬وبالتحقق‮ ‬من‮ ‬شروط‮ ‬قابلية‮ ‬الترشح‮ ‬للطالبين‮ ‬كما‮ ‬هو‮ ‬محدد‮ ‬في‮ ‬التشريع‮ ‬والتنظيم‮ ‬المعمول‮ ‬بهما‮".‬

كما يتجلى من خلال إقرار إتباع ترتيب زمني يرتكز على فترة إيداع الملف، سعي الوصاية إلى ترسيخ منهجية عمل في تصنيف ملفات الطلب وترتيب المستفيدين، تفاديا للمحسوبية والفوضى التي عرفتها عملية تسيير البرنامج الحالي، والذي أثيرت حوله انتقادات واحتجاجات متكررة من قبل‮ ‬المسجلين‮ ‬في‮ ‬البرامج‮ ‬القادمة‮ ‬الذين‮ ‬طالبوا‮ ‬بأحقيتهم‮ ‬في‮ ‬الأولوية‮ ‬في‮ ‬الترتيب‮.‬

كإجراء تنظيمي آخر يضمن القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمستفيد تخفيفا في قيمة الشطر الأول من المساهمة الذاتية في سعر السكن، فيما يضمن لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، الحق في جمع مستحقات البيع بالايجار، تشترط المادة الرابعة من القرار الوزاري الجديد، دفع المقتني للسكن لحصة 5 بالمئة من الشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية عند استلامه للمفاتيح، مقابل حصوله على عقد بيع بالايجار يتم إبرامه بين الطرفين لدى مكتب التوثيق، ووفق النموذج الموجب بموجب قرار وزير السكن. وبالمناسبة فقد أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة، نموذجا جديدا لاستمارة الطلب الخاص باقتناء سكنات البيع بالايجار أرفقته بالقرار الوزاري، لاستخلاف نموذج العقد المعمول به في البرنامجين القديمين، وتتضمن الاستمارة الجديدة التي جاءت في أربع صفحات وشبيهة بتلك التي اعتمدتها الهيئة الوصية، للاكتتاب‮ ‬في‮ ‬برنامج‮ ‬السكنات‮ ‬الترقوية‮ ‬العمومية،‮ ‬معلومات‮ ‬شخصية‮ ‬ومهنية‮ ‬تخص‮ ‬طالب‮ ‬السكن‮.‬

استدعاء‮ ‬مكتتبي‮ سكنات عدل‮ ‬2‮ ‬‭ ‬يوم 51 وذنوفمبر القادم

استدعاء‮ ‬مكتتبي‮  سكنات " عدل‮ ‬2‮ "‬ سيكون ابتداءا من‭ ‬يوم 51 نوفمبر القادم ، وهو التاريخ الذي حددته وزارة السكن والعمران والمدينة، حسب ماذكرته جريدة الشروق الجزائرية.

 

 حيث سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من مكتتبي برنامج "عدل 2"، بعد تمرير ملفاتهم على البطاقية الوطنية للسكن، وبطاقية الضمان الاجتماعي، وانتهاء التحقيق حول كشوف رواتب أصحابها، وأوضحت مصادر عليمة لـ"الشروق" أن وزير القطاع عبد المجيد تبون أمر، أمس، خلال الاجتماع الذي عقده مع المديرين المركزيين، بالشروع في إعطاء مواعيد إيداع ملفات سكنات البيع بالإيجار "عدل 2"، ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل، إذ سيكون بإمكان المواطنين المعنيين الإطلاع على مآل ملفاتهم من خلال الموقع‮ ‬الإلكتروني‮ ‬التقليدي،‮ ‬الذي‮ ‬تم‮ ‬التسجيل‮ ‬فيه‮ ‬والحصول‮ ‬على‮ ‬مواعيد‮ ‬التحاقهم‮ ‬بالوكالة‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬إيداع‮ ‬ملفاتهم‮.‬

استقبال الملفات

وحسب المعلومات المتوفرة، فستتلو العملية الأولى لاستقبال الملفات، أخرى تخص الملفات المدروسة والممحصة كمرحلة ثانية، في إطار تسريع وتيرة دراسة الملفات وإنهائها بالتزامن مع إطلاق المشاريع السكنية، حيث سيحصل المسجلون الذين أودعوا ملفاتهم على وصل تسجيل رسمي، ولا‮ ‬يستبعد‮ ‬أن‮ ‬يدفع‮ ‬هؤلاء‮ ‬القسط‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬كلفة‮ ‬السكن‮.‬

تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل 2" 

من جانب آخر، قررت الوزارة تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل 2" من الذين يتجاوز راتبهم الشهري 108 ألف دينار للزوجين، أو للمكتتب فرديا، وبصفة أوتوماتيكية على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إطار تسجيلهم في برنامج "الترقوي العمومي"، حيث تتكفل المؤسسة الوطنية‮ ‬للترقية‮ ‬العقارية‮ ‬باستدعائهم‮ ‬لإيداع‮ ‬ملفاتهم،‮ ‬ويخرج‮ ‬الملف‮ ‬نهائيا‮ ‬من‮ ‬دائرة‮ ‬مسؤولية‮ ‬وكالة‮ "‬عدل‮"‬،‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يلزم‮ ‬المكتتب‮ ‬بالتدخل‮ ‬أو‮ ‬بمعاودة‮ ‬التسجيل‮ ‬في‮ ‬برنامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮".‬

وفي سياق مغاير، اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة، قرارا يقضي باعتبار شهادات العمل المتواصل للصحافيين، المقدمة من طرف أصحاب العمل، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادة الإقامة، في ملفات الاكتتاب المطلوبة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وكذا المؤسسة الوطنية‮ ‬للترقية‮ ‬الوطنية‮.‬

شهادات العمل المتواصل محل شهادة الإقامة

وجاء في تعليمة للوزارة صادرة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، موجهة إلى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه "تم لفت انتباهي عدة مرات وفي مناسبات مختلفة من طرف الصحافيين سواء في وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، حول الصعوبات التي يواجهونها في طلب اقتناء مسكن من نوع البيع بالإيجار "عدل" أو الترقوي العمومي، بحجة أنه ليس باستطاعتهم تقديم شهادة الإقامة، في ملفاتهم لطلب الاكتتاب، باعتبار أنهم لا يستطيعون ولأسباب معروفة إثبات إقامتهم بالفعل في مسكن ثابت، وأمام هذه الوضعية التي تسبب لهم الضرر بالتأكيد، قررت اتخاذ، ولصالح هذه الفئة من الطالبين حصريا، الإجراء المتمثل في اعتبار شهادات العمل المتواصل، المقدمة من طرف أصحاب العمل الخاصين بهم، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادات الإقامة".

وحسب ما توفر من معلومات لدى "الشروق" فإنه تقرر اعتماد مدة 3 سنوات عمل كمرجع لقبول الشهادة، إذ بإمكان الصحافي الذي غير الوسيلة الإعلامية التي يشتغل بها، اللجوء إلى إدارة الجريدة السابقة للحصول على شهادة العمل التي تؤكد عمله بها خلال السنوات السابقة.