‏إظهار الرسائل ذات التسميات سكنات عدل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سكنات عدل. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، مايو 06، 2014

استدعاء المسجلين في برنامج "عدل 2"، سيكون خلال شهر ماي الجاري

للعلم وحسب ما ذكرته مصادر صحفية جزائرية أن استدعاء المسجلين في برنامج "عدل 2"، سيكون خلال ماي الجاري، وهذا بعد الانتهاء من برنامج مكتتبي عدل 2001 و2002 التي شارفت على الانتهاء  وستستمر العملية الى نهاية شهر ماي.


السعر المطلوب دفعه 

 كما أشار ذات المصدر أن سعر المساكن سيكون وفق السعر القديم الذي دفعه مكتتبو "عدل 1" .

الأحد، أبريل 20، 2014

انطلاق عملية التسجيل بسكنات عدل و LPP بعد أيام -15 ألف مسكن

ذكرت مصادر صحفية  أن وزارة السكن والعمران والمدينة، أعلنت عن المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وذلك عبر كل مناطق الوطن، حيث تقدّر بـ14 ألف و880 وحدة سكنية، من مختلف الصيغ السكنية «عدل»، ومساكن الترقوي العمومي، حيث تم تسلّم الغلاف المالي الخاص بإنجازها، وتم تحديد الأماكن الخاصة ببنائها.


 إذ من المنتظر أن يتم توزيعها على مكتتبي "عدل 2".وحسب قائمة المشاريع التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإنها موزعة على عدد من بلدياتمناطق الوطن، وتم اختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز، حيث إنه من المنتظر تسلّمها مع سنة 2016، لكون أقصى مدة حددت للإنجاز بين 18 و24 شهرا.وحازت خلال البرنامج الخاص بالسنة الجارية، ولاية تيبازة على أكبر حصة بـ2150، بحكم أنه سيتم ترحيل عدد من المستفيدين بولاية الجزائر العاصمة الى البلديات التابعة لولاية تيبازة والمجاورة للعاصمة، كون هذه الأخيرة تفتقر إلى العقار المخصص لبناء المساكن، وذلك حسب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السكنوالعمران.

 حيث وقع الإختيار على ترحيل سكان العاصمة إلى البلديات المجاورة التابعة لكل من ولايات بومرداس، تيبازة والبليدة، ووزّعت في بلديات تيبازة، فوكة، دواودة، بوهارون، مراد وأحمر العين وكذا ڤوراية، الداموس وبركيكة، أما بالنسبة للعاصمة فسيتم بناء 1500 مسكن ببلدية معالمة.وجاء في المرتبة الثانية، ولاية باتنة التي حازت على 2100 مسكن موزعة على بلديتي باتنة والشعبة، وتأتي ولاية بشار في المرتبة الثالثة بـ1500 مسكن ببلدية بشار، ثم ولاية النعامة950 مسكن موزعة على بلديات النعامة، مشرية، عين الصفراء، سيدي الشيخ وبوقطب.ومن الولايات التي استفادت أيضا، ولاية البويرة، والتي بلغت بـ1500 مسكن سيتم بناؤها في كل من بلديات الهاشمية، القادرية وبشلول وكذا بير غبالو.

أما ولاية جيجل فتحصلت على 900 مسكن عدل في كل من بلديات جيجل وتكسانة. وبولاية غرداية، سيتم بناء 300 مسكن بصيغة «عدل»، ستكون موزعة على كل ممن بلديات المنيعة حاسي الڤرارة، العطف.وبالنسبة للمساكن الترقوية العمومية،فقدرت بـ 3300 شقة موزعة على عدد من الولايات، حسب الطلبات الخاصة بهذه الصيغة السكنية، وتحصلت ولاية قسنطينة على أكبر حصة بنحو ألف شقة بمدينة علي منجلي، أما العاصمة فسيتم إطلاق 23 شقة بمنطقة سعيد حمدين، و154 تيبازة و48 بالقليعة، بينما باقي الحصص موزعة على ولايات عنابة، سكيكدة، التبسة، المدية وكذا سطيف بـ288 مسكن، وهران 734 شقة وغيرها من الولايات، وستطلق وزارة السكن والعمران والمدينة أيضا، المشاريع المتأخرة، من صيغةالسكن الاجتماعي التساهمي، بكل من ولايات وهران، تلمسان، بسكرة البويرة وتيسمسيلت. المصدر : جريدة النهار.

الأحد، نوفمبر 24، 2013

إطلاق أولى النتائج طلبات سكنات " عدل 2"

لمعرفة وضعيتك في طلبات سكنات عدل 2 التي تم التسجيل فيها منذ حوالي شهرين، قم بالدخول الى الموقع http://inscription.aadl.dz/aadledition.html، من خلال الرقم الخاص والرمز السري الذي تم منحهم إياه عند الاكتتاب.


حيث سيتم الرد على كل الطلبات سواء بالإيجاب أو السلب، ويبقى الحق لكل مواطن في الطعن على مستوى لجنة الطعون المتواجدة بمقر وزارة السكن، ويرأسها الأمين العام للوزارة. 

كما طمأنت وزارة السكن والعمران والمدينة، مكتتبي برنامج "عدل 2"، بخصوص تواريخ الرد على طلباتهم التي يجري حاليا وبالموازاة مع الإعلان عن أولى النتائج يوم الأحد.

الأحد، أكتوبر 27، 2013

استدعاء‮ ‬مكتتبي‮ سكنات عدل‮ ‬2‮ ‬‭ ‬يوم 51 وذنوفمبر القادم

استدعاء‮ ‬مكتتبي‮  سكنات " عدل‮ ‬2‮ "‬ سيكون ابتداءا من‭ ‬يوم 51 نوفمبر القادم ، وهو التاريخ الذي حددته وزارة السكن والعمران والمدينة، حسب ماذكرته جريدة الشروق الجزائرية.

 
 حيث سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من مكتتبي برنامج "عدل 2"، بعد تمرير ملفاتهم على البطاقية الوطنية للسكن، وبطاقية الضمان الاجتماعي، وانتهاء التحقيق حول كشوف رواتب أصحابها، وأوضحت مصادر عليمة لـ"الشروق" أن وزير القطاع عبد المجيد تبون أمر، أمس، خلال الاجتماع الذي عقده مع المديرين المركزيين، بالشروع في إعطاء مواعيد إيداع ملفات سكنات البيع بالإيجار "عدل 2"، ابتداء من منتصف نوفمبر المقبل، إذ سيكون بإمكان المواطنين المعنيين الإطلاع على مآل ملفاتهم من خلال الموقع‮ ‬الإلكتروني‮ ‬التقليدي،‮ ‬الذي‮ ‬تم‮ ‬التسجيل‮ ‬فيه‮ ‬والحصول‮ ‬على‮ ‬مواعيد‮ ‬التحاقهم‮ ‬بالوكالة‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬إيداع‮ ‬ملفاتهم‮.‬


استقبال الملفات

وحسب المعلومات المتوفرة، فستتلو العملية الأولى لاستقبال الملفات، أخرى تخص الملفات المدروسة والممحصة كمرحلة ثانية، في إطار تسريع وتيرة دراسة الملفات وإنهائها بالتزامن مع إطلاق المشاريع السكنية، حيث سيحصل المسجلون الذين أودعوا ملفاتهم على وصل تسجيل رسمي، ولا‮ ‬يستبعد‮ ‬أن‮ ‬يدفع‮ ‬هؤلاء‮ ‬القسط‮ ‬الأول‮ ‬من‮ ‬كلفة‮ ‬السكن‮.‬

تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل 2" 

من جانب آخر، قررت الوزارة تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل 2" من الذين يتجاوز راتبهم الشهري 108 ألف دينار للزوجين، أو للمكتتب فرديا، وبصفة أوتوماتيكية على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في إطار تسجيلهم في برنامج "الترقوي العمومي"، حيث تتكفل المؤسسة الوطنية‮ ‬للترقية‮ ‬العقارية‮ ‬باستدعائهم‮ ‬لإيداع‮ ‬ملفاتهم،‮ ‬ويخرج‮ ‬الملف‮ ‬نهائيا‮ ‬من‮ ‬دائرة‮ ‬مسؤولية‮ ‬وكالة‮ "‬عدل‮"‬،‮ ‬دون‮ ‬أن‮ ‬يلزم‮ ‬المكتتب‮ ‬بالتدخل‮ ‬أو‮ ‬بمعاودة‮ ‬التسجيل‮ ‬في‮ ‬برنامج‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮".‬

وفي سياق مغاير، اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة، قرارا يقضي باعتبار شهادات العمل المتواصل للصحافيين، المقدمة من طرف أصحاب العمل، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادة الإقامة، في ملفات الاكتتاب المطلوبة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وكذا المؤسسة الوطنية‮ ‬للترقية‮ ‬الوطنية‮.‬


شهادات العمل المتواصل محل شهادة الإقامة

وجاء في تعليمة للوزارة صادرة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، موجهة إلى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنه "تم لفت انتباهي عدة مرات وفي مناسبات مختلفة من طرف الصحافيين سواء في وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، حول الصعوبات التي يواجهونها في طلب اقتناء مسكن من نوع البيع بالإيجار "عدل" أو الترقوي العمومي، بحجة أنه ليس باستطاعتهم تقديم شهادة الإقامة، في ملفاتهم لطلب الاكتتاب، باعتبار أنهم لا يستطيعون ولأسباب معروفة إثبات إقامتهم بالفعل في مسكن ثابت، وأمام هذه الوضعية التي تسبب لهم الضرر بالتأكيد، قررت اتخاذ، ولصالح هذه الفئة من الطالبين حصريا، الإجراء المتمثل في اعتبار شهادات العمل المتواصل، المقدمة من طرف أصحاب العمل الخاصين بهم، كوثائق يمكن أن تحل محل شهادات الإقامة".

وحسب ما توفر من معلومات لدى "الشروق" فإنه تقرر اعتماد مدة 3 سنوات عمل كمرجع لقبول الشهادة، إذ بإمكان الصحافي الذي غير الوسيلة الإعلامية التي يشتغل بها، اللجوء إلى إدارة الجريدة السابقة للحصول على شهادة العمل التي تؤكد عمله بها خلال السنوات السابقة.